تقرير .. ماهر مندي
مر أكثر من 7 سنوات علي قرار ترميم مستشفي التأمين الصحي ببني مزار بمحافظة المنيا بالقرار الصادر عام 2012 من قبل الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة المنيا التي أفادت بان حالة المبني ليس بالخطيرة ولكن يحتاج المبنى لإصلاح العيوب قبل إن تتفاقم وتؤدى إلي نتائج خطيرة طبقاً لما جاء بالتقرير .
يقول أحد أبناء قرية القيس موظف بوزارة الأوقاف من المتسبب في غلق المستشفي بعد ان صدر لها قرار ترميم وانت تخدم 4 مراكز منذ أكثر من 7سنوات و حتى الان أصبح المكان لتخليص اوالحصول علي الإجازات فقط دون إن يقدم خدمة للمرضى مطالبين من مدير هيئة التأمين الصحي النظر في ذلك .
وأضاف محمد موظف بالمعهد الديني نروح فين بس من بطش العيادات الخاصة مع العلم أنى موظف تابع للدولة ولكن ارد خدمة مقابل ما يتم خصمه منى لهيئة التأمين الصحي وانأ مش عارف هصرف علي المواصلات ولا الدكاترة .
وأضاف إن مستشفي التأمين في بني مزار لا تقدم اى خدمة ولا بد من الذهاب إلي مستشفي المبرة في المنيا للكشف وإجراء العمليات الجراحية مثل ” الحصو واللوز والبواسير ” وغيرها من العمليات البسيطة .
وطالب الحاج عبد الوهاب انا باجى من أخر الدنيا عشان اصرف العلاج ويمكن اجي وميكنش الدكتور وصل واجي يوم تأنى ، مؤكدا علي ان مستشفي المبرة في المنيا مش بتقدم الخدمات للمرضى بسبب الضغط عيها من كثرة المرضى .
وعلي حسب العلم من مصادر خاصة تبين إن هناك عجز كبير في عدد الأطباء داخل المجمع الطبي التابع لهيئة التأمين الصحي في بني مزار وان مدير المستشفي يقوم بالتفاوض مع الأطباء للحضور إلي مبني المستشفي للكشف علي المرضى مقابل 5 جنية عن كل مريض .
لكن في عام 2013 صدر قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي للشئون الطبية وإدارة المستشفيات قرار بغلق المستشفي لسوء الحالة الفنية بها وإنها لا تقدم خدمة لائقة للمرضى فضلا عن انتشار القمامة داخل وخارج المبنى ذلك ما ذكر في تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي .
الأمر الغريب في ذلك صدور القرار في نفس العام بترميم المبني ولم ينفذ حتى الان مع العلم انه تم غلق قسم العمليات ولا تعمل المستشفي غير العيادات الخارجية فقط التي تقتصر علي خطابات التحويل لمستشفي المبرة بالمنيا لإجراء العمليات وسط غضب الكثير من المرضى .
إما عن تقرير جامعة المنيا بشأن المبنى أكد التقرير إن المبني ليس بحالة خطيرة وانه يحتاج إلي بعض الترميم وأوضح في التقرير إن شبكة الصرف الصحي تحتاج إلي سرعة إصلاحها فضلا عن عدم تصرف مياه الصرف و ترميم بعض الأعمدة الخرسانية ولابد من عمل صيانة دورية للمبنى “ولكن لا حياة لمن تنادي”
إما عن إدارة المستشفي فقامت بإرسال الكثير من الشكاوى لعرضها علي مدير الهيئة لتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة التي تخدم المرضى لكن لم تحرك ساكناً فكان الرد غلق المستشفي دون ذكر اى أسباب .
وبعد إرسال الكثير من الشكاوى ذكر تقرير الهيئة الصادر بتاريخ ” 18 / 12/ 2013 ” إن هناك أتربة متراكمة علي الحوائط و انتشار القمامة داخل المستشفي وجميع البلاعات مفتوحة وبدون غطاء وعدم وجود سلك علي شبابيك غرف المرضي وجميع المراتب متهالكة وغرفة الإفاقة غير مجهزة والأسرة لا تصلح للاستخدام وأجهزة التخدير لا تعمل بطريقة جديدة كشافات العمليات متهالكة .
إما عن كل ما ذكر في التقرير من قبل الهيئة لا يحاسب عليه مدير المستشفي ولكن المحاسبة تكون لمدير الفرع لأنه المتسبب الوحيد في ذلك لأنه لم يقم بتجهيز غرفة الإفاقة وأجهزة التخدير لا تعمل وقامت المستشفي بإرسال الكثير من الشكاوى إلي مدير الهيئة بالمطالب التي ذكرها في التقرير إن المستشفي في أمس الحاجة إلي جهاز تخدير و الكشافات غير جديدة وضعيفة وان غرفة الإفاقة غير مجهزة فضلا عن المطالبة بتوفير عمال نظافة داخل المستشفي .
والدليل علي ذلك تقرير كلية الهندسة بجامعة المنيا عام 2012 بسرعة ترميم المبنى وإصلاح ما تم ذكره في التقرير لكن مدير الهيئة تجاهل كل المطالب مع العلم انه ذكر في تقرير كلية الهندسة بسرعة إصلاح المبنى والترميم وحتى ألان لم يرمم المبنى ويعد ذلك مخالفة يحاسب عليها القانون .
ذلك ما ذكره الدكتور صدقي عبد الله و الدكتور أسامة محمد بقسم الهندسة المدنية ورئيس الجنة المشرفة علي سلامة المبني .
وتعتبر مستشفي التأمين الصحي من أهم المميزات التي يتمتع بها المواطن داخل موطنه ويكفل الدستور الحق في أن يتلقى الفرد العلاج المناسب بالمجان أو بأسعار رمزية مدعومة من الدولة وذلك الأمر متعارف عليه دوليا ولكن الواقع يمثل العكس فيعانى المواطن صعوبة الحصول على حقه الأصيل في أن يجد علاجا ومعاملة جيدة ومناسبة، وهو ما يستحقه بالمستشفيات.
