محمد اشرف
ننشر كلمة النائب ايهاب عبدالعظيم اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠ فى الجلسه العامة بمجلس النواب اثناء مناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء
حيث أشار إلى أن قانون التصالح جاء كأحدي حلول الاسكان العشوائي و التعديات للحفاظ علي الثروة العقارية بتقنيين أوضاع بعض مخالفات البناء و التصالح عليها وفقا لضوابط معينة و تحقيقا للفائدة من قانون التصالح و تلافي الاشكاليات التي لاقت تطبيق القانون 17 لسنة 2019 يجب أن ينص القانون علي انه بعد الانتهاء من القانون يتم ضم جميع الكتل القريبة و الملاصقة للاحوزة العمرانية و التي تم التصالح عليها بنسبة لا تقل عن 75 % من المخالفات بها الي الحيز العمراني المعتمد لاقرب مدينة و اقرب قرية أو عزبة نقلا لولاية تلك المناطق من ولاية الزراعة الي ولاية المحليات لانه بصدور قرار بقبول التصالح لا اشراف للزراعة علي المباني بل يتم تعامل الوحدات المحلية علي تلك المباني بتوصيل المرافق لها و متابعتها.
لذا يصبح وجوبي ضم تلك الكتل للاحوزة العمرانية التي تحقق فيها فقدان مقومات الزراعة ,
كما يجب ان ينظر القانون الي التوسع العمراني الحالي علي ارض الواقع و صعوبة ازالة بعضها و البطء الشديد بل التراخي في اعمال اللجان المشكلة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 و اعطاء اولوية للطلبات التي قدمت منذ اكثر ما يقرب من 4 أعوام و حتي تاريخه لم يتم البت فيها
