Search

حجاج الحسيني يكتب : قانون التصالح.. والمطالب العاجلة

130

يزال ملف التصالح فى مخالفات البناء مصدر جدل حتى بعد مرور ستة أشهر على تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وهو القانون الثالث والأخير فى رحلة علاج ملف تقنين مخالفات البناء المتراكمة منذ سنوات، ورغم ان فترة تقديم طلبات التصالح تنتهى 7 نوفمبر المقبل فإن قطار التصالح لم يصل إلى المحطة الأخيرة، حيث توجد بعض المطالب العاجلة التى تحتاج إلى تدخل الحكومة، فهناك مليونان و900 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء منذ صدور قانون التصالح الأول 2019 منها 1.8 مليون طلب يتعلق بالبناء على أراضى أملاك الدولة التابعة لوزارات الزراعة والرى والآثار والأوقاف وجهات أخرى متوقفة على موافقة هذه الوزارات على البيع بعد تحديد قيمة المتر المربع وسداد قيمة الأرض المستولى عليها، ثم السير فى إجراءات التصالح. مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضى قرارا بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر جديدة وهو إجراء منحه القانون للحكومة بحد أقصى ثلاث سنوات وأخشى ان تمدد الحكومة المهلة تلو المهلة دون تنفيذ الإجراءات التى طالبت بها هنا منذ أن تناولت ملف التصالح فى المبانى المخالفة عام 2018، وكررت يوم 13 مايو من العام الحالى المطالبة بضرورة الانتهاء من تحديد الاحوزة العمرانية بالقرى وتوابعها، وكذلك انتهاء لجان تسعير أراضى أملاك الدولة التى تم البناء عليها فى الوزارات والجهات الحكومية. ومن الإنصاف ان نشيد بما تحقق من مطالب مثل وقف العمل بمنظومة البناء التى تسببت فى توقف حركة العمران والعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأرجو أن تنفذ الحكومة باقى المطالب العاجلة حتى تتحقق أهداف قانون التصالح الأخير.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.